مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با تأکید بر آن که بررسی مقدماتی ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری خارجی در چشم انداز ایران پس از تحریم ها، با نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاست های داخلی، صورت می پذیرد گفت: بین رشد اقتصادی و تداوم توافق نامه یک رابطه تقویت کننده دو طرفه برقرار است. به گفته سید کمال سیدعلی می توان اذعان کرد که توافق هسته ای، منافع اقتصادی به دنبال خواهد داشت زیرا سبب تسهیل تلاش های فعلی دولت در تعدیل مالی لازم برای ثبات بلند مدت کلان اقتصادی می شود. به گفته وی برای رسیدن به ثبات کلان اقتصادی لازم برای تحقق بخشیدن به رشد اقتصادی پسا تحریم، دولت باید تعدیلات چشمگیر و سختی به ویژه در بخش مالی و نیز مواجهه با اثرات سقوط قیمت نفت انجام دهد. وی افزود: با امیدهای ایجاد شده در خصوص چشم انداز توافق هسته ای مبنی بر پیوستن ایران به ائتلاف جهانی و استانداردهای بالاتر زندگی در کشور؛ فضای سیاسی برای مانور دولت در اعمال سیاست های ریاضتی لازم، افزایش می یابد.

سیدعلی با اشاره به این که در سال های گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه ای که علیه اقتصاد ایران اجرا شد در برخی مناسبات ایران و اقتصاد جهانی خلل ایجاد شد گفت: برای نمونه بخش بانکی یکی از بخش هایی بود که از تحریم ها آسیب جدی دید و تحریم بانک های ایرانی از سوئیفت یا سیستم انتقال ارزی جهانی اعمال گردید. به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، در چشم انداز پسا تحریم، امکان دسترسی ایران به 120 – 100 میلیارد دلار دارائی بلوکه شده و پذیرش مجدد در شبکه نقل و انتقال الکترونیکی پول ( سوئیفت) فراهم شده و کاهش تحریم های بانکی و پولی سبب افزایش مبادلات با سایر کشورها خواهد شد.

وی افزود: همچنین برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، تاثیر قابل توجهی بر زنجیره عرصه چندین صنعت جهانی بر جای خواهد گذاشت که براساس میزان کمک به تولید ناخالص داخلی ایران و سهم ایران از بازار جهانی، این بخش ها شامل نفت خام، خودرو، پتروشیمی، گردشگری، فرآورده های دارویی و زعفران خواهند بود.

وی چالش های بلند مدت پسا تحریم را که باید مورد توجه قرار بگیرند شامل تقویت بنیه مالی بخش بانکی و توسعه چارچوب قرارداد قابل اجرا برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز(احتمالاً بر اساس سهم بندی تولید) برشمرد.

سیدعلی در پاسخ به سوالی درباره بازار ایران در دوران پسا تحریم گفت: بازار ایران در دوره جدید  همچون گذشته فرصت ها و امتیازهای ارزشمندی را برای شرکت ها و موسسات خارجی فراهم می آورد و در این میان افرایش مراودات با کشورهای همسایه قابل پیش بینی بوده و در اولویت خواهند بود. به عقیده وی جمهوری اسلامی ایران با توجه به خصوصیاتی مانند بحران سوریه، مسائل عراق ویمن راهکارهایی را ارائه نموده است و در عین حال تنش روسیه با ترکیه بر سر سقوط هواپیمای نظامی و ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک عراق، که مهم ترین تحولات اخیر منطقه در کنار تداوم بحران سوریه و درگیریهای داخلی عراق هستند ممکن است شرایط منطقه را در آینده پیچیده تر کنند. در مجموع نمی توان تاثیر این تحولات را بر روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در شرایط فعلی و در دوره پسا تحریم نادیده گرفت.